تقویت زیرساختهای شهرک صنعتی قطب سنگ کشور
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۹۴۳۴
سید مصطفی هاشمی در جلسهای با اعضای هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی خرمبید با بیان اینکه ظرفیت واگذاری در شهرک صنعتی سنگ خرمبید تکمیل شده است، از واگذاری زمین به متقاضیان در ناحیه صنعتی خرمبید خبرداد.
او گفت: با توجه به اینکه این ناحیه صنعتی در آستانه تکمیل است ضرورت دارد، کارشناسی برای توسعه ناحیه صنعتی و نیز ایجاد نواحی صنعتی جدید انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: با توجه به ظرفیتهای شهرستان در بخش معادن سنگ و نیز استقبال سرمایه گذاران بویژه در بخش ایجاد واحدهای سنگبری، ضرورت دارد نسبت به مکان یابی و ایجاد نواحی جدید اقدام شود.
هاشمی گفت: ناحیه صنعتی خرمبید دارای۵۰ هکتار مساحت است که تاکنون۲۴ قرارداد سرمایه گذاری در آن منعقد و در قالب این قرارداد، ۲۱ هکتارزمین واگذار شده است.
او در ادامه با اشاره به استقرار بیش از ۱۰۰واحد فراوری سنگ در شهرک صنعتی تخصصی سنگ خرمبید برحمایت از این واحدها تاکید کرد و گفت: تقویت برنامهها و فعالیت خوشه وکنسرسیوم صادراتی سنگ از جمله اولویتهای این شرکت است و موارد توسط مشاور انجام و در حال تکمیل است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: شهرک صنعتی تخصصی سنگ خرمبید نیز با مساحت ۱۴۸ هکتار دارای امکانات زیربنایی شامل آب و برق و تلفن و تصفیه خانه فاضلاب است و هماکنون حدود ۲۱۰ قرارداد با سرمایهگذاران منعقد شده که از این تعداد۱۲۴واحد با اشتغال ۱۵۰۰نفردرمرحله بهره برداری است.
هاشمی با تاکید بر توسعه و تکمیل همه زیرساختها در این شهرک صنعتی گفت: برنامههایی در حوزههای فنی و عمرانی در حال انجام است تا صنعتگران بتوانند بهترین امکانات را دریافت کنند.
او با بیان اینکه طرح تقویت شبکه مخابرات با هدف افزایش خطوط تلفن ثابت نیز اجرایی میشود، گفت: با اجرای این طرح بستر مناسبی برای ارتقای وضعیت ارتباطی و مخابراتی شهرک فراهم میشود.
هاشمی همچنین با اشاره به نقش شرکت خدماتی شهرک صنعتی خرمبید در امور راهبری شهرک صنعتی گفت: این شهرک صنعتی متعلق به همه صنعتگران است و نقش دولت، نقشی نظارتی و حاکمیتی وحمایتی است و خود صنعتگران از طریق شرکت خدماتی اداره کننده امور شهرک و حفظ ونگهداری تاسیسات هستند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس همچنین با اشاره اینکه واگذاری در شهرک صنعتی خرمبید وناحیه صنعتی از طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام میشود، گفت: موارد مرتبط با مزایده ابتدای هر ماه در سامانه اعلام و صنعتگران ومتقاضیان میتوانند با اخذ مجوزها در این مزایده شرکت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهرک صنعتی فارس قطب سنگ کشور تقویت زیرساخت ها صنعتی خرمبید ناحیه صنعتی شهرک صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۹۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.